موريتانيا والاتحاد الأوروبي.. انتهاء بروتوكول الصيد يفتح ملف السيادة والعائد الاقتصادي/أحمد الدوه “تحليل”

Il ressort que فالبروتوكول الذي امتد خمس سنوات، من 15 نوفمبر 2021 إلى 14 نوفمبر 2026، منح أساطيل عشر دول أوروبية، هي إسبانيا وفرنسا والبرتغال وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإيرلندا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا، حق استغلال ما يصل إلى 280,050 طناً سنوياً من الثروة السمكية الموريتانية، تشمل الأسماك السطحية الصغيرة والأسماك القاعية والتونة والقشريات. وفي المقابل، حددت المساهمة المالية الأوروبية الإجمالية بنحو 60.8 مليون يورو سنوياً، تشمل 57.5 مليون يورو مقابل الوصول إلى الموارد البحرية، إضافة إلى متوسط 3.3 ملايين يورو سنوياً مخصصة لدعم سياسة تنمية قطاع الصيد الموريتاني. وإذا أضفنا إلى ذلك رسوم التراخيص والمصطادات التي يدفعها ملاك السفن الأوروبيون، والمقدرة بنحو 36.5 مليون يورو سنوياً في حال استغلال الحصص بالكامل، فإننا نكون أمام علاقة اقتصادية تتجاوز مجرد تحويل مالي من الاتحاد الأوروبي إلى الخزينة الموريتانية.

وهنا يبرز السؤال الأساسي: هل تعكس هذه العائدات القيمة الاقتصادية الحقيقية للثروة البحرية التي تستفيد منها الأساطيل الأوروبية، أم أن موريتانيا ما زالت تفاوض بمنطق المقابل المالي التقليدي، دون استثمار كامل أوراقها الاقتصادية والتجارية؟الثروة البحرية ليست مجرد أرقام في اتفاقيةإن السماح باصطياد أكثر من 280 ألف طن سنوياً ليس رقماً عابراً، بل يتعلق بمورد استراتيجي قابل للتجدد، لكنه معرض للاستنزاف إذا لم يخضع لرقابة علمية صارمة وتدبير مستدام. وتزداد أهمية هذه المسألة عند النظر إلى توزيع الحصص؛ إذ تصل حصة سفن صيد الأسماك السطحية الصغيرة إلى 225 ألف طن سنوياً، بينما تشمل الاتفاقية حصصاً أخرى للقشريات والأسماك القاعية والتونة. ومن اللافت أيضاً أن البروتوكول لا يمنح الأساطيل الأوروبية حق صيد الأخطبوط، رغم أهميته الاستراتيجية في الصادرات السمكية الموريتانية، حيث يمثل، وفق المعطيات المنشورة، أكثر من 53% من قيمة صادرات البلاد السمكية.

وهذا يطرح تساؤلاً حول كيفية بناء سياسة وطنية تضمن الاحتفاظ بالموارد ذات القيمة الاقتصادية العالية، وتطوير قدرات موريتانيا في مجال التصنيع والتسويق والتصدير، بدلاً من الاكتفاء بتصدير المواد الخام أو منح امتيازات استغلال الموارد الأقل قيمة دون تحقيق عائد تنموي كافٍ.بروكسل والمصالح الأوروبية.. أين تبدأ الشراكة وأين تنتهي الضغوط؟لا يمكن قراءة المفاوضات بعيداً عن المصالح الأوروبية، خصوصاً أن اتفاق الصيد يمثل بالنسبة إلى عدد من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها إسبانيا، مصدراً مهماً لنشاط أساطيل الصيد والتشغيل والصناعات المرتبطة بها. وقد حذرت السلطات الإقليمية في الأندلس من أن انتهاء البروتوكول سيؤثر على نحو 60 سفينة أوروبية، من بينها 25 سفينة مرتبطة بالمنطقة، مع احتمال تهديد حوالي 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

كما طالبت بعض الدول الأوروبية، ومنها إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا، بتسريع المفاوضات أو تمديد البروتوكول القائم لتجنب توقف نشاط أساطيلها. لكن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه نواكشوط على بروكسل هو: إذا كانت المصالح الأوروبية في استمرار الاتفاق بهذه الأهمية، فلماذا لا تكون مستعدة لتقديم مقابل مالي واقتصادي يتناسب مع قيمة الموارد التي تسعى إلى استغلالها؟ فموريتانيا ليست مطالبة بتحمل كلفة المحافظة على الوظائف الأوروبية، كما أن مصالح شركات الصيد الأوروبية لا يمكن أن تكون على حساب حق الموريتانيين في تثمين ثرواتهم. وفي المقابل، فإن انتهاء البروتوكول لا ينبغي أن يتحول إلى مواجهة غير محسوبة، بل إلى فرصة لإعادة التفاوض على أسس أكثر توازناً، تحفظ مصالح الطرفين وتضمن استمرار التعاون في إطار من الاحترام المتبادل.

الشراكة الاستراتيجية لا تعني التنازل الاقتصادي تقدم المؤسسات الأوروبية موريتانيا باعتبارها شريكاً استراتيجياً في ملفات الأمن والهجرة والاستقرار بمنطقة الساحل، وهو توصيف يعكس أهمية موقع البلاد ودورها الإقليمي. لكن الشراكة الاستراتيجية لا ينبغي أن تكون انتقائية؛ فلا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يطلب من موريتانيا تعاوناً واسعاً في الملفات الأمنية والهجرة، ثم يتعامل معها في المفاوضات الاقتصادية بمنطق تقليص الكلفة وتعظيم الامتيازات. إن احترام المصالح الموريتانية يقتضي الاعتراف بأن الثروة البحرية ملك للشعب الموريتاني، وأن استغلالها يجب أن يحقق عائداً اقتصادياً وتنموياً ملموساً، لا أن يقتصر على المقابل المالي المباشر.

كما أن الحديث الأوروبي عن استدامة الصيد وحماية المخزون البحري ينبغي أن يترجم إلى التزامات مشتركة، تشمل احترام الحصص العلمية، وتعزيز الرقابة البحرية، ومكافحة الصيد غير القانوني، ودعم البحث العلمي، وليس أن يتحول إلى مجرد ورقة تفاوضية لتقليص المستحقات المالية.ما الذي ينبغي أن تطالب به موريتانيا في البروتوكول الجديد؟إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التفاوض على المقابل المالي وحده إلى التفاوض على حزمة متكاملة من المكاسب الاقتصادية، وفي مقدمتها: مراجعة المقابل المالي بما يتناسب مع الكميات المستغلة والقيمة التجارية للأنواع السمكية. رفع مساهمة الاتحاد الأوروبي في دعم قطاع الصيد والتكوين والبحث العلمي والرقابة البحرية. إلزام السفن المستفيدة باحترام معايير التفريغ والرقابة، وتعزيز الإنزال والتسويق عبر الموانئ الموريتانية.

تشجيع الاستثمار في مصانع التحويل والتبريد والتخزين، وخلق فرص عمل مستدامة للشباب الموريتاني. دعم تطوير الأسطول الوطني وتمكين الصيادين المحليين من الاستفادة من الموارد البحرية. وضع آليات شفافة لمراقبة الكميات المصطادة والعائدات المالية، وضمان عدم تجاوز الحصص المقررة علمياً.

ربط الامتيازات الممنوحة للأساطيل الأوروبية بمكاسب اقتصادية واضحة للاقتصاد الوطني. انتهاء البروتوكول.. فرصة لإعادة تعريف العلاقة إن انتهاء البروتوكول الحالي دون التوصل إلى اتفاق جديد قبل موعده لا يعني انتهاء اتفاقية الشراكة السمكية الإطارية الموقعة سنة 2021، والتي تمتد لست سنوات وقابلة للتجديد التلقائي، وإنما يعني انتهاء الإطار التنفيذي الذي يحدد فرص الصيد والمقابل المالي وشروط الاستغلال خلال الفترة السابقة.

وهذا التمييز مهم لفهم طبيعة المرحلة المقبلة؛ فالباب لا يزال مفتوحاً أمام التفاوض على بروتوكول جديد، لكن العودة إلى الصيغة السابقة دون مراجعة حقيقية لشروطها لن تكون استجابة كافية للتحديات الاقتصادية المطروحة. إن موريتانيا تمتلك أوراقاً تفاوضية مهمة، في مقدمتها موقعها البحري وثروتها السمكية وحاجة الأساطيل الأوروبية إلى مناطق صيد مستقرة، كما تمتلك فرصة لبناء شراكات بديلة ومتنوعة في مجال الاستثمار والتصنيع البحري. لكن امتلاك الأوراق لا يكفي ما لم يصاحبه موقف تفاوضي موحد، ورؤية اقتصادية واضحة، وشفافية في عرض المعطيات المتعلقة بالعائدات والكميات والامتيازات.الخلاصة: أن القضية ليست في استمرار الاتفاق أو توقفه، وإنما في طبيعة الشروط التي تحكمه.

فموريتانيا لا تحتاج إلى اتفاق بأي ثمن، كما أنها لا تحتاج إلى قطيعة مع شريك اقتصادي مهم؛ ما تحتاجه هو اتفاق عادل يوازن بين مصالح الطرفين، ويحترم السيادة الوطنية، ويجعل من ثروتها البحرية رافعة للتنمية لا مجرد مورد تستفيد منه الأساطيل الأجنبية. إن زمن الاتفاقيات التي تقاس فيها المكاسب بما يدخل الخزينة فقط، دون احتساب فرص التشغيل والتصنيع والقيمة المضافة وحماية الموارد، ينبغي أن يفسح المجال أمام سياسة اقتصادية أكثر طموحاً. فالثروة البحرية ليست ملكاً للحكومات المتعاقبة، وإنما هي حق للأجيال الموريتانية، وأي تفاوض بشأنها يجب أن ينطلق من هذه الحقيقة.

المصادر والبيانات المرجعية المفوضية الأوروبية – اتفاق الصيد مع موريتانيا والبيانات المالية⁠ جهاز العمل الخارجي الأوروبي – تفاصيل المقابل المالي ورسوم السفن⁠ وثيقة مجلس الاتحاد الأوروبي – مقترح التفاوض على البروتوكول الجديد⁠ تقرير Agence Europe – انتهاء البروتوكول وتداعياته على الأساطيل الأوروبية⁠ تقرير مدار – تفاصيل الحصص السمكية وتطورات المفاوضات⁠